الحرب الروسية الأوكرانية والغذاء
الحرب الروسية الأوكرانية والغذاء
عادة البشر التطلع للحضارة والرفاهية والصناعات والسيارات الفارهة والآلات والتكنولوجيا بشكل عام، لكن ما إن تحل الأوبئة أو الحروب إلا ويتجه اهتمام العالم بأسره إلى الزراعة وإنتاج الغذاء، فلا حياة ولا بقاء للبشر بدون غذاء.
حتى قبل الحرب الروسية الأوكرانية فأزمة الغذاء وتحديات الزراعة من التغير المناخي والفقر المائي والتزايد الرهيب في عدد سكان العالم، والجوع العالمي، كلها مشكلات تدق ناقوس الخطر لما ستواجهه البشرية من تحديات قد تتسبب في القضاء على ملايين البشر.
لنتناول معا علاقة الحرب الروسية الأوكرانية والغذاء العالمي والزراعة، ولماذا ارتفعت أسعار المواد الغذائية هذه الزيادة الكبيرة التي يعاني منه الجميع بلا استثناء.
الحرب الروسية الأوكرانية والغذاء
تعد روسيا وأوكرانيا من أهم وأكبر منتجي المحاصيل والمنتجات الزراعية الغذائية على مستوي العالم.
روسيا تنتج كميات هائلة من العناصر الغذائية مثل البوتاس والفوسفات وهي مكونات أساسية من مكونات الأسمدة الزراعية.
وإنتاج المحاصيل بدون أسمدة يعني انخفاض المحصول بنسبة أكبر من 50%.
كما أنه تقريبًا ربع العناصر الغذائية الرئيسية المستخدمة في إنتاج الغذاء الأوروبي تأتي من روسيا وفقًا للتصريح المدير التنفيذي لشركة يارا الدولية للأسمدة الزراعية (هولسيثير).
ناهيك عن أن أسعار الأسمدة مرتفعة بالفعل وذلك لارتفاع أسعار الغاز.
العناصر الغذائية هي المكون الأساسي لإنتاج الأسمدة ليست العامل الوحيد المؤثر على إنتاج الغذاء.
لكن هناك حاجة لكميات ضخمة من الغاز الطبيعي لإنتاج الآمونيا، وتعتمد شركة يارا الدولية من أكبر منتجي الأسمدة عالميًا على كميات هائلة من الغاز الروسي في مصانعها في أوروبا، حتى أن الشركة وفقًا لما قاله المدير التنفيذي للشركة اضطرت لتعليق مؤقت لنحو 40 % من الطاقة الإنتاجية بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الغاز.
حتى المورد الآخر للبوتاس دولة بيلاروسيا تعرض لعقوبات اقتصادية بالإضافة للطقس السيئ وصعوبة الشحن وارتفاع أسعار الشحن، مما سيجعل المردود على إنتاج الأسمدة سيئًا جدًا، وأكثر سوءًا على الدول المستوردة للأسمدة والتي سترتفع أسعارها ارتفاعًا هائلًا.
كيف أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائي
الأزمة تكمن في سلاسل التوريد وحتى محاولة تأمين عمليات التسليم أكثر صعوبة بسبب الاضطراب في صناعة الشحن.
لذلك وقف صادرات روسيا من مكونات صناعة الأسمدة سيؤدي لارتفاع التكاليف على المزارعين وانخفاض الإنتاجية، وكذلك ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية.
الحرب الروسية الأوكرانية أظهرت مدى ضعف سلسة امدادات الغذاء العالمية، والتي بدورها تزامنًا مع أزمة التغيرات المناخية والفقر المائي وزيادة السكان، ربما ستؤدي لما هو أكثر من أزمة غذاء عالمية.
نتحدث عن انعدام الأمن الغذائي في البلدان الفقيرة، ومجاعات ستطال الملايين من البشر، إذا لم تهتم تلك الدول بصناعة الزراعة واعتبارها من أهم ملفات الأمن الغذائي للدولة.
تؤمن روسيا وأوكرانيا نسبة كبيرة من صادرات القمح والزيوت النباتية العالمية، ومصر على رأس الدول المستوردة للقمح الروسي والأوكراني
ومن المؤكد أن الاضطرابات الأخيرة بين الدولتين أدت لمشاكل كبيرة في الإنتاج والتصدير، وإلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق وفقًا لبرنامج الأغذية العالمي.
سيؤدي ذلك إلى خطر كبير في الأمن الغذائي لملايين الأشخاص” وخاصة أولئك الذين هم أصلًا على شفا المجاعة “بسبب المستويات المرتفعة لتضخم أسعار المواد الغذائية في بلادهم”.
الخلاصة من تأثير تلك الحرب الروسية الأوكرانية أو الاضطرابات في المنطقة عمومًا على الزراعة تكمن في شقي الحبوب والمواد الغذائية وكذلك عناصر إنتاج الأسمدة وبالتالي التأثير على الزراعة في الدول المستوردة للأسمدة المصنعة، وحتى إن توفرت ستكون التكاليف مضاعفة إلى أن تصل المنتجات الغذائية للمستهلك الأخير.
تخطي أزمة الحرب الروسية الأوكرانية والغذاء
المقترحات لتطوير وأقلمة قطاع الزراعة لتجاوز تلك الأزمة
- الحفاظ على كل قطرة مياه مستخدمة في الزراعة ووضع المحاصيل الاستراتيجية على رأس الأولويات من المساحات المنزرعة.
- الاعتماد على التكنولوجيا في إنتاج الأعلاف الخضراء مثل غرف استنبات الشعير وصناعة السيلاج، لتوفير تلك المساحات لزراعة المحاصيل الغذائية من محاصيل الحبوب والزيوت مثل القمح وعباد الشمس.
- تدوير جميع المخلفات الزراعية النباتية والحيوانية لصناعة الكومبوست والأسمدة العضوية بكميات كبيرة تعوض النقص في الأسمدة المعدنية.
- دعم وتفعيل دور مراكز البحوث الزراعية ورصد دعم وموارد وكوادر لها لاستنباط سلالات جديدة وتطوير جميع الأصناف محليًا وانشاء مؤسسة حكومية محلية شاملة لإنتاج البذور.
- الاهتمام بتدريب الكوادر الزراعية والاستفادة من خريجي الكليات والمعاهد الزراعية بتوفير مشاريع زراعية حكومية توفر وظائف لاستغلال الطاقة البشرية المتاحة.
- دعم وتمويل الشباب لريادة الأعمال الزراعية وإقامة مشروعات زراعية.
- تقنين سوق زراعي حكومي شامل للمنتجات الزراعية يضمن وصول المنتج لمسارات التسويق الصحيحة ويحقق دخلًا عادلًا للمزارعين.